السيد موسى الشبيري الزنجاني

2981

كتاب النكاح ( فارسى )

خدا و نيز به قرعه كشيدن پيامبر بين همسران خود براى تعيين همسرى كه همراه پيامبر به مسافرت رود اشاره مىكنند . ايشان سپس مىفرمايند كه بناء عقلاء در موارد تزاحم حقوق در جايى كه ترجيحى در بين نباشد و اماره‌اى براى تعيين واقع در كار نباشد بر اين قرار گرفته كه با قرعه فصل خصومت مىكنند ، ايشان سپس اشاره مىكنند كه در داستان قرعه‌كشى حضرت يونس ، قرعه بدين سبب صورت نگرفته كه دليل شرعى براى كشتىنشستگان به نظرشان آمده ، بلكه آنها از روى فطرت و ارتكاز عقلايى خود به اين كار دست زده‌اند ، ايشان سپس اشاره مىكنند كه قرعه در نزد عقلاء به عنوان يك اصل عملى براى رفع نزاع و مخاصمه به كار مىرود و جنبه كاشفيت و طريقيت در آن ديده نمىشود ، و تمام روايات عامه و خاصه ناظر به همين معناست و امضاء بناء عقلايى مىباشد و هيچ تفاوتى بين بناء عقلاء و روايات منصوصه در كار نيست . البته ايشان يك مورد را استثناء كرده و آن مسأله قرعه براى تعيين شاة موطوءة مىباشد ولى اين مورد را نيز از باب تزاحم حقوق گوسفندان يا صاحبان آنها دانسته‌اند . ايشان سپس رواياتى را كه در آن قرعه را مخصوص امام دانسته ، از جمله : « القرعه لا يكون الّا للامام » يا « و لا يستخرجه الّا امام » دليل بر آن دانسته كه قرعه مخصوص موارد خصومت و تزاحم حقوق است كه امر آن به امام و والى واگذار مىگردد . سپس درباره مفاد روايت محمد بن حكيم بحثى انجام داده‌اند كه در جلسهء آينده نقل و بررسى مىكنيم . ايشان سپس تأكيد مىكنند كه قرعه نه در نزد عقلاء و نه در نزد شارع جنبه كاشفيت نداشته ، و بار ديگر تأكيد مىكنند كه تمام روايات تنها تقرير و امضاء بناء عقلا مىباشد ، و سپس به مباحثه طيار و زراره در اين زمينه اشاره مىكنند كه از آن فهميده مىگردد كه ايشان قرعه را اماره دانسته‌اند ، ولى مىافزايند كه فهم ايشان حجت نيست و در اين بحث اشتباهى هم براى آنها رخ داده است .